FAQ

بموجب المادة الأولى، ما هو التعريف القانوني الدقيق لـ "عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص": عقد محدد المدة، يعهد بموجبه شخص عام إلى شريك خاص القيام بمهمة شاملة تتضمن تمويل وإنجاز أو تحويل أو إعادة تأهيل بنيات تحتية أو تقديم خدمات؟ * عقد توريد عادي تقوم الإدارة بموجبه بشراء مستلزمات مكتبية من شركة خاصة؟ اتفاقية تجارية دولية تبرمها الدولة مع دول أجنبية لجلب الاستثمارات؟ عقد توظيف مؤقت يخضع لمقتضيات مدونة الشغل والوظيفة العمومية؟ +(المادة الأولى من 86.12) --- حسب المادة الأولى، كيف يتم تسديد أجرة الشريك الخاص في إطار عقد الشراكة بصفة رئيسية: تؤدى بالكامل مسبقاً قبل البدء في تنفيذ المشروع؟ تتحملها الجمعيات المحلية بالجهة عبر تبرعات المواطنين؟ تتحملها أساساً الجهة العامة طوال مدة العقد، أو عن طريق رسوم تجبى من مستعملي المرفق، ويرتبط الأداء بأهداف الأداء؟ * تؤدى في شكل أسهم مالية في البورصة عند نهاية العقد؟ +(المادة الأولى من 86.12) --- بموجب المادة 2، ما هي الهيئة الترابية أو الجهة العامة التي تم إدراجها ضمن نطاق تطبيق هذا القانون بموجب التعديلات اللاحقة: المقاولات الخ...

طبقاً للمادة الأولى، بناءً على أي فصل من فصول الدستور تم تحديد مقتضيات ميثاق المرافق العمومية: الفصل 19 من الدستور؟ الفصل 42 من الدستور؟ الفصل 157 من الدستور؟ * الفصل 161 من الدستور؟ +(المادة الأولى من 54.19) --- حسب المادة 2، أي من الجهات التالية لا يدخل ضمن النطاق الإلزامي لتطبيق أحكام هذا الميثاق: الإدارات العمومية والمحاكم التابعة للنفوذ القضائي للمملكة؟ * الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها؟ المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام؟ الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام بخصوص هذه المهام؟ +(المادة 2 من 54.19؛ يطبق الميثاق على الإدارات العمومية والجماعات والمؤسسات العمومية وهيئات المرفق العام، ولا يشمل المحاكم في وظيفتها القضائية) --- بموجب المادة 4، ما هي المبادئ التي ترتكز عليها الحكامة الجيدة في تسيير المرافق العمومية: الربحية، والاستقلالية، والتنافسية المطلقة؟ احترام القانون، والحياد، والمساواة، والاستمرارية، والجودة، والنزاهة، والربط بين المسؤولية والمحاسبة؟ * السرية الإدارية، والمركزية الصارمة، والتدبير الفردي؟ المرونة الاقتصادية، وتفضيل الشركاء، وحرية ...

ما هو النطاق المحدد لتطبيق أحكام القانون رقم 54.05 حسب مادته الأولى: عقود التدبير المفوض للمرافق العامة التي تبرمها الجماعات الترابية أو هيئاتها والمؤسسات العمومية؟ * عقود الشركات التجارية الخاصة التي تقدم خدمات للمقاولات الصغرى والمتوسطة؟ الصفقات العمومية المتعلقة بالتوريدات والخدمات العادية لوزارات الدولة؟ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتبادل التجاري الحر بين المغرب والدول الإفريقية؟ +(المادة الأولى من 54.05) --- بموجب المادة 2، ما هو الحد الأقصى للمدة التي يمكن أن يستغرقها عقد التدبير المفوض: يجب أن يكون العقد دائماً وغير محدد المدة لضمان استمرارية المرفق؟ يجب أن يكون العقد محدداً في المدة، مع مراعاة طبيعة وحجم الاستثمارات المطلوبة؟ * لا يمكن أن تتجاوز مدة العقد 5 سنوات في جميع الحالات؟ تحدد المدة دائماً في 99 سنة قابلة للتجديد التلقائي؟ +(المادة 2 من 54.05) --- حسب المادة 3، ما هي المبادئ الثلاثة الأساسية للمرفق العام التي يجب على المفوض إليه التقيد بها: السرية التامة، والمحسوبية، والملاءمة مع التطورات؟ المساواة بين المرتفقين، واستمرارية المرفق العام، وملاءمته مع التطورات؟...

ما هو الهدف الأساسي من الميثاق الوطني للاتمركز الإداري حسب المادة الأولى: تحديد اختصاصات وقواعد تنظيم المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، وتنظيم العلاقة بينها وبين الإدارات المركزية والجماعات الترابية؟ * إرساء قواعد انتخاب أعضاء مجالس الجهات والجماعات الترابية بالمملكة؟ تحديد شروط توظيف الأطر والمهندسين في الوزارات والمؤسسات العمومية؟ تعديل القوانين التنظيمية المتعلقة بمالية الدولة والميزانيات الإقليمية؟ +(المادة الأولى من ميثاق اللاتمركز) --- بموجب المادة 2، يعتبر اللاتمركز الإداري تنظيماً إدارياً مواكباً لـ: المركزية الإدارية الصارمة؟ الجهوية المتقدمة؟ * الحكم الذاتي للمؤسسات العمومية؟ خصخصة المرافق والقطاعات الوزارية؟ +(المادة 2 من ميثاق اللاتمركز) --- حسب المادة 3، تقوم السياسة العامة للاتمركز الإداري على مرتكز أساسي، ما هو: جعل الجهة الإطار الملائم لتعيين الولاة والعمال دون صلاحيات حقيقية؟ جعل الجهة الفضاء الترابي الملائم لتكامل السياسات العمومية والتقائيتها؟ * إلغاء دور المصالح المركزية للوزارات بشكل نهائي؟ تحويل كافة الصلاحيات التشريعية من البرلمان إلى المجالس الجهوية؟...

ما هو نطاق تطبيق القانون رقم 55.19 المحدد في مادته الأولى: الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام؟ * المرافق المركزية للدولة والمؤسسات العمومية دون الجماعات الترابية؟ الشركات والمقاولات الخاصة التي تقدم خدمات تجارية للمواطنين؟ المحاكم الإدارية ومجلس النواب والمستشارين في علاقتهم بالمرتفقين؟ +(المادة الأولى من 55.19) --- أي من المحررات التالية لا يدخل ضمن تعريف "القرار الإداري" حسب المادة 2: التراخيص والشهادات والمأذونيات والمقررات؟ الأذونات والرخص الصادرة بطلب من المرتفق؟ المنشورات والمذكرات الداخلية الموجهة لتنظيم العمل بين الموظفين؟ * كل محرر تسلمه الإدارة للمرتفق بناءً على نصوص تشريعية أو تنظيمية؟ +(المادة 2 من 55.19) --- ما هي القاعدة الصارمة التي وضعتها المادة 3 بخصوص مطالبة المرتفقين بالقرارات الإدارية والوثائق: يمكن للإدارة مطالبة المرتفق بأي وثيقة يراها رئيس المصلحة ضرورية؟ لا يمكن مطالبة المرتفق إلا بالوثائق المنصوص عليها قانوناً والتي تم جردها وتص...

ما هو الهدف الأساسي من القانون رقم 55.19: تحديد المبادئ والقواعد التي تنظم المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية التي يطلبها المرتفقون؟ * تنظيم الهيكلة التنظيمية للوزارات والإدارات العمومية؟ تحديد شروط توظيف الأطر الإدارية في الوظيفة العمومية؟ إقرار العقوبات التأديبية في حق الموظفين العموميين؟ +(المادة الأولى من 55.19) --- ما هو "القرار الإداري": كل وثيقة داخلية تتبادلها الإدارات فيما بينها دون علم المرتفق؟ كل محرر تسلمه الإدارة للمرتفق بطلب منه، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما التراخيص والرخص والأذونات والشهادات والمأذونيات والمقررات؟ * كل نص تشريعي يصدر عن البرلمان وينشر في الجريدة الرسمية؟ كل حكم قضائي نهائي صادر عن المحاكم الإدارية بالملكة؟ --- من المبادئ التي يقوم عليها تبسيط المساطر والاجراءات الإدارية: مبدأ حذف المساطر غير المبررة؟ * مبدأ الثقة بين الإدارة والمرتفق؟ * مبدأ سكوت الإدارة بمثابة موافقة؟ * مبدأ تحديد الآجل القصوى لمعالجة الطلبات؟ * مبدأ الكتمان في معالجة المعطيات؟ +(المادة 4 من 55.19؛ الثقة بين المرتفق...