التدبير المفوض - AI

ما هو النطاق المحدد لتطبيق أحكام القانون رقم 54.05 حسب مادته الأولى: عقود التدبير المفوض للمرافق العامة التي تبرمها الجماعات الترابية أو هيئاتها والمؤسسات العمومية؟ * عقود الشركات التجارية الخاصة التي تقدم خدمات للمقاولات الصغرى والمتوسطة؟ الصفقات العمومية المتعلقة بالتوريدات والخدمات العادية لوزارات الدولة؟ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتبادل التجاري الحر بين المغرب والدول الإفريقية؟ +(المادة الأولى من 54.05) --- بموجب المادة 2، ما هو الحد الأقصى للمدة التي يمكن أن يستغرقها عقد التدبير المفوض: يجب أن يكون العقد دائماً وغير محدد المدة لضمان استمرارية المرفق؟ يجب أن يكون العقد محدداً في المدة، مع مراعاة طبيعة وحجم الاستثمارات المطلوبة؟ * لا يمكن أن تتجاوز مدة العقد 5 سنوات في جميع الحالات؟ تحدد المدة دائماً في 99 سنة قابلة للتجديد التلقائي؟ +(المادة 2 من 54.05) --- حسب المادة 3، ما هي المبادئ الثلاثة الأساسية للمرفق العام التي يجب على المفوض إليه التقيد بها: السرية التامة، والمحسوبية، والملاءمة مع التطورات؟ المساواة بين المرتفقين، واستمرارية المرفق العام، وملاءمته مع التطورات؟ * الربحية القصوى، وتفضيل الشركاء الأجانب، وعدم التغيير؟ المرونة، وحرية الأسعار، وتعيين المستخدمين دون شروط؟ +(المادة 3 من 54.05) --- وفقاً للمادة 4، ما الذي يتعين على الطرفين المتعاقدين السهر على الحفاظ عليه طوال مدة العقد: التوازن المالي لعقد التدبير المفوض؟ * السرية المطلقة لتقارير التدقيق الداخلي؟ ثبات الهياكل التنظيمية للإدارة دون أي تغيير؟ أجور المستخدمين بنسبة زيادة سنوية ثابتة لا تقل عن 20 بالمائة؟ +(المادة 4 من 54.05) --- بموجب المادة 5، ما هي المسطرة الأساسية والأصلية لإبرام عقود التدبير المفوض: التفاوض المباشر دون إشهار مسبق؟ الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلب عروض؟ * القرعة العلنية بين الشركات المسجلة في السجل التجاري؟ التعيين المباشر بقرار من وزير الداخلية؟ +(المادة 5 من 54.05) --- حسب المادة 5، في أي من الحالات التالية يمكن للمفوض مطالبتها بالقيام بالتدبير المفوض عن طريق التفاوض المباشر: في حالة المستعجل الناتج عن ظروف غير متوقعة، أو لأسباب تهم الدفاع الوطني أو الأمن العام؟ * إذا كانت الشركة المتقدمة مملوكة لأحد أعضاء المجلس الجماعي؟ عندما يتعلق التدبير بقطاعات الماء والتطهير والكهرباء والنقل الحضري وتدبير النفايات؟ إذا تجاوز عدد مستعملي المرفق العام مليون مرتفق؟ +(المادة 5 والمادة 33 من 54.05) --- وفق المادة 6، أي من البيانات التالية لا يعتبر إلزامياً في صلب عقد التدبير المفوض: موضوع العقد ومدته وتاريخ دخوله حيز التنفيذ؟ النظام الأساسي الخاص بالموظفين التابعين للإدارة المركزية للوزارة الوصية؟ * البرنامج الاستثماري وجدولته الزمنية وطرق تمويله؟ التزامات الأطراف وشروط فسخ العقد وملكيته عند النهاية؟ +(المادة 6 من 54.05) --- بموجب المادة 9، من يتولى تحديد وإقرار الرسوم والأتاوى المفروضة على المرتفقين مقابل الخدمات: المفوض إليه بشكل منفرد وحر بناءً على تقلبات السوق؟ المفوض (الجهة العامة) وفق المقتضيات والمساطر المحددة في العقد؟ * جمعيات حماية المستهلك المحلية بالجهة؟ المحكمة الإدارية ترابياً عند نهاية كل سنة مالية؟ +(المادة 9 من 54.05) --- حسب المادة 11، ما هو المبدأ العام المنظم لملكية الأموال المخصصة للمرفق العام عند انتهاء عقد التدبير المفوض: تنتقل ملكية جميع الأموال دون استثناء إلى القطاع الخاص؟ تصبح الأموال ملكاً مشاعاً بين المفوض والمفوض إليه؟ تسترجع الجماعة أو الهيئة المفوضة وجوباً الأموال العقارية والمنقولة اللازمة للسير الجيد للمرفق وفق الشروط المحددة في العقد؟ * يتم بيع الأموال في المزاد العلني وتوزيع العائدات على المرتفقين؟ +(المادة 11 من 54.05) --- وفق المادة 13، من هي الجهة التي تتحمل مسؤولية الأضرار والخسائر التي تلحق بالغير جراء تسيير المرفق المفوض: المفوض إليه وحده يتحمل المسؤولية المدنية الناتجة عن الأضرار والخسائر؟ * المفوض (الجماعة أو المؤسسة) يتحمل المسؤولية كاملة في كل الأحوال؟ الدولة عبر وزارة الاقتصاد والمالية؟ المرتفق المتضرر لعدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة؟ +(المادة 13 من 54.05) --- حسب المادة 14، ما هو الإجراء الإلزامي المفروض على المفوض إليه لضمان تغطية المخاطر والمسؤوليات الناتجة عن التدبير: إيداع كفالة نقدية في الخزينة العامة تعادل نصف قيمة العقد؟ الاكتتاب في عقود تأمين لتغطية المخاطر المرتبطة بأنشطة التدبير المفوض؟ * تقديم ضمانة شخصية مصححة الإمضاء من رئيس مجلس الإدارة؟ رهن العقارات الشخصية للمساهمين لفائدة الجماعة الترابية؟ +(المادة 14 من 54.05) --- بموجب المادة 15، يحق للمفوض القيام بمراقبة المرفق المفوض، وتشمل هذه المراقبة الجوانب: الإدارية والتقنية والمالية وحسابات التدبير؟ * الشخصية والعائلية لمستخدمي الشركة المفوض إليها؟ السياسية والنقابية لأعضاء مجلس إدارة الشركة؟ لا يحق للمفوض القيام بأي مراقبة إلا بعد صدور حكم قضائي؟ +(المادة 15 من 54.05) --- وفق المادة 16، ما الذي يتعين على المفوض إليه موافاة المفوض به سنوياً قبل 30 أبريل من كل سنة: لائحة بأسماء زبائن المرفق وعناوينهم الشخصية؟ التقرير المالي السنوي وقوائم تركيب البيانات وحسابات الاستغلال المتعلقة بالتدبير المفوض؟ * محاضر اجتماعات المكاتب النقابية داخل المؤسسة؟ نسخ من البطائق الوطنية لجميع المساهمين في الشركة؟ +(المادة 16 من 54.05) --- حسب المادة 18، في حالة إخلال المفوض إليه بالتزاماته التعاقدية، ما هو الإجراء التصاعدي الأول المتاح للمفوض قبل تطبيق الجزاءات: توجيه إعذار للمفوض إليه لطلب الوفاء بالتزاماته داخل أجل محدد؟ * فسخ العقد فوراً ودون أي إشعار مسبق؟ مصادرة كافة أموال الشركة وحساباتها البنكية؟ إحالة أعضاء مجلس الإدارة على المحكمة الجنائية؟ +(المادة 18 من 54.05) --- بموجب المادة 19، إذا تبين أن المفوض إليه عاجز عن استمرار المرفق أو ارتكب خطأ جسيماً يهدد السلامة العامة، فماذا يمكن للمفوض فعله: إغلاق المرفق بصفة نهائية وحرمان المرتفقين من الخدمات؟ وضع المرفق تحت الحراسة المؤقتة (التدبير الاحتياطي) على نفقة وتحت مسؤولية المفوض إليه؟ * تفويت المرفق لشركة أجنبية أخرى دون الحاجة لموافقة الأطراف؟ طلب تدخل القوات العمومية لتسيير المرفق بشكل دائم؟ +(المادة 19 من 54.05) --- وفق المادة 22، ما هو مصير مستخدمي المرفق العام المعني بالتدبير المفوض والذين كانوا يشتغلون به قبل دخول العقد حيز التنفيذ: يتم تسريحهم فوراً بصفة جماعية دون تعويض؟ يتم دمجهم في المصالح المركزية لوزارة الداخلية؟ يلتزم المفوض إليه باحترام حقوقهم واستمرار عقود عملهم وفق الشروط المحددة في العقد ووفق التشريع الجاري به العمل؟ * يتحولون تلقائياً إلى موظفين رسميين خاضعين للنظام الأساسي للوظيفة العمومية؟ +(المادة 22 من 54.05) --- حسب المادة 24، هل يجوز للمفوض إليه تفويت عقد التدبير المفوض أو جزء منه لشركة أخرى: نعم، بشكل حر تماماً وبمجرد إخطار كتابي بسيط؟ لا، يمنع منعاً كلياً وبشكل مطلق في جميع الحالات؟ لا يجوز القيام بذلك إلا بعد الحصول على موافقة كتابية ومسبقة من المفوض وفق الشروط التعاقدية؟ * نعم، شريطة أن تكون الشركة الجديدة أجنبية وتتوفر على رأسمال أكبر؟ +(المادة 24 من 54.05) --- بموجب المادة 26، في حالة نشوء نزاع بين المفوض والمفوض إليه حول تفسير أو تطبيق العقد، فما هي المسطرة المفضلة والأولى للتسوية: اللجوء المباشر إلى المحاكم الدولية بالخارج؟ البحث عن تسوية ودية وفق المساطر والشروط المنصوص عليها في العقد؟ * الإضراب الشامل وتوقيف خدمات المرفق للضغط؟ تحكيم يعقده رئيس مجلس النواب بصفة حصرية؟ +(المادة 26 من 54.05) --- حسب المادة 28، تلتزم المقاولات الخاضعة لمقتضيات هذا القانون بوضع نظام للإعلام والتدبير والمراقبة الداخلية يتضمن: قانوناً أساسياً للمستخدمين يحدد شروط التوظيف ودفع الأجور وسير الحياة المهنية؟ * سجلاً يتضمن التوجهات السياسية والفكرية للمستخدمين؟ نظاماً رقمياً لتتبع المكالمات الشخصية للزبائن والمرتفقين؟ دليلاً خاصاً بأسعار الخدمات في الدول المجاورة؟ +(المادة 28 من 54.05) --- وفق المادة 29، ما هي الهيئة التي يمكن إحداثها بموجب عقد التدبير المفوض لضمان التتبع المستمر والمراقبة التقنية والمالية: اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات؟ مصلحة دائمـة للتتبع والمراقبة تابعة للمفوض؟ * المجلس الأعلى للوظيفة العمومية؟ الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري؟ +(المادة 29 من 54.05) --- حسب المادة 30، يحق لأعوان المراقبة المعينين من طرف المفوض: الولوج في أي وقت إلى منشآت ومكاتب المفوض إليه والاطلاع على كافة الوثائق المتعلقة بالتدبير؟ * تعديل بنود عقد التدبير المفوض بشكل منفرد ودون موافقة الشركة؟ توقيف مستخدمي الشركة عن العمل وفرض عقوبات تأديبية عليهم؟ الاستفادة من نسبة 10 بالمائة من الأرباح السنوية الصافية للمرفق؟ +(المادة 30 من 54.05) --- بموجب المادة 31، في حالة عدم تقديم المفوض إليه للوثائق وحسابات الاستغلال في الأجل القانوني، فما هو الإجراء الذي يمكن للمفوض اتخاذه بعد الإعذار: تطبيق غرامات تأخيرية منصوص عليها في العقد أو اللجوء إلى التدقيق على نفقة المفوض إليه؟ * إحالة الملف فوراً على قاضي التحقيق بالمحكمة الجنائية؟ حجز كافة الحافلات أو المنشآت التابعة للشركة وبيعها؟ إلزام الشركة بتقديم الخدمات للمواطنين بالمجان لمدة سنة؟ +(المادة 31 من 54.05) --- وفق المادة 33، لا يجوز منح الترخيص بالتدبير المفوض عن طريق التفاوض المباشر (استثناءً) إذا تعلق الأمر بقطاعات معينة، ما هي: قطاع التعليم العالي والبحث العلمي؟ قطاعات الماء والتطهير والكهرباء والنقل العام الحضري وتدبير النفايات؟ * قطاعات الفندقة والسياحة والصناعة التقليدية؟ قطاع الاتصالات اللاسلكية والإنترنت عالي الصبيب؟ +(المادة 33 من 54.05) --- حسب المادة 2، ما الذي يجب تدوينه وإثباته في العقد لتبرير تحديد مدته: تاريخ تأسيس الشركة المفوض إليها؟ طبيعة وحجم الاستثمارات الملتزم بها وطرق استهلاكها؟ * الاسم الكامل لأعضاء المجلس الجماعي المصوتين على العقد؟ عدد الشكايات المقدمة من طرف المواطنين في السنة الفارطة؟ +(المادة 2 من 54.05) --- بموجب المادة 6، أي من الشروط التالية يعتبر أساسياً لضمان مراجعة بنود العقد طوال مدته: تضمين العقد شروط وكيفيات مراجعة أو تعديل بنوده لمواكبة التغيرات؟ * منع أي مراجعة أو تعديل تحت طائلة البطلان المطلق للعقد؟ تفويض أمر المراجعة الكلية للشركة المفوض إليها بمفردها؟ اشتراط موافقة ثلثي ساكنة المدينة عبر استفتاء محلي؟ +(المادة 6 من 54.05) --- وفق المادة 7، من يتولى إعداد ملف الدعوة إلى المنافسة (دفتر التحملات ونظام الاستشارة ومشروع العقد): الشركات المتنافسة في إطار المبادرة الحرة؟ المفوض (الإدارة أو الجماعة أو المؤسسة العمومية المعنية)؟ * مفتشية الشغل التابعة لوزارة الإدماج الاقتصادي؟ الأمانة العامة للحكومة بصفة حصرية؟ +(المادة 7 من 54.05) --- حسب المادة 8، يجب أن يتضمن العقد دليلاً واضحاً ومفصلاً يحدد: أسماء وعناوين المساهمين الأجانب في رأسمال الشركة؟ مؤشرات الجودة ومستوى الخدمات الواجب تقديمها والمعايير التقنية المعمول بها؟ * العقوبات الزجرية السجنية المطبقة في حالة ارتكاب مخالفة مرورية؟ التعويضات اليومية الممنوحة لأعضاء المجلس الجماعي؟ +(المادة 8 من 54.05) --- بموجب المادة 10، في حالة فرض أتاوى أو رسوم جديدة أو تعديلها، كيف يتم تطبيقها على المرتفقين: تطبق فوراً بمجرد قرار شفاهي من مدير الشركة؟ لا تطبق إلا بعد المصادقة عليها من طرف المفوض ونشرها أو إشهارها بكافة الوسائل المتاحة لإعلام المرتفقين؟ * تطبق بأثر رجعي يشمل السنوات الخمس الماضية؟ تشترط موافقة خطية من كل مرتفق على حدة قبل الاستخلاص؟ +(المادة 10 من 54.05) --- وفق المادة 12، كيف يتم تصنيف الأموال التي ينجزها أو يقتنيها المفوض إليه وتكون ضرورية لسير المرفق وتؤول ملكيتها للمفوض عند نهاية العقد: أموال الرجوع؟ * أموال الاسترداد؟ أموال خاصة للمفوض إليه؟ أموال الوقف العام؟ +(المادة 12 من 54.05) --- حسب المادة 12، ما هي "أموال الاسترداد" في مفهوم التدبير المفوض: الأموال التي تظل ملكاً خالصاً للمفوض إليه ولا يحق للمفوض استرجاعها؟ الأموال التي تؤول ملكيتها للمفوض عند نهاية العقد، ولكن يحق للمفوض إليه الحصول على تعويض عنها إذا لم تستهلك بالكامل؟ * العقارات التي يتم نزع ملكيتها من الخواص لفائدة الشركة؟ المبالغ المالية التي تودع كضمانة بنكية في الحساب الجاري؟ +(المادة 12 من 54.05) --- بموجب المادة 17، في حالة حدوث قوة قاهرة أو ظروف استثنائية خارجة عن إرادة الطرفين تخل بالتوازن المالي للعقد: يلغى العقد فوراً ويتحمل كل طرف خسائره بمفرده؟ يتعين على الطرفين التداول في شروط وكيفيات إعادة التوازن المالي للعقد وضمان استمرار المرفق؟ * تلتزم الشركة بأداء مبالغ استثنائية للجماعة الترابية؟ يتحول التدبير المفوض تلقائياً إلى تدبير مباشر دائم؟ +(المادة 17 من 54.05) --- وفق المادة 20، ما هو "الفسخ المسقط" لعقد التدبير المفوض: الفسخ الناتج عن رغبة المفوض في تسيير المرفق بنفسه دون خطأ من الشركة؟ الفسخ الذي يعلن عنه المفوض كعقوبة في حق المفوض إليه نتيجة ارتكابه خطأً جسيماً أو إخلالاً خطيراً بالتزاماته التعاقدية؟ * انتهاء المدة القانونية المحددة في العقد بشكل طبيعي؟ الفسخ الاختياري باتفاق ودي ومتكافئ بين الطرفين؟ +(المادة 20 من 54.05) --- حسب المادة 21، في حالة الفسخ المبكر للعقد من طرف المفوض لأسباب تقتضيها المصلحة العامة ودون خطأ من المفوض إليه: لا يحق للمفوض إليه الحصول على أي تعويض؟ يحق للمفوض إليه الحصول على تعويض منصف عن الأضرار والخسائر الناتجة عن هذا الفسخ وفق الشروط المحددة في العقد؟ * يتم معاقبة رئيس مجلس الجماعة بالعزل من منصبه؟ تؤول كافة الأسهم الشخصية للشركة لفائدة ميزانية الدولة؟ +(المادة 21 من 54.05) --- بموجب المادة 23، يلتزم المفوض إليه بتقديم تقارير دورية للمفوض حول: الوضعية الاجتماعية للمستخدمين، وتطور حركة التشغيل، وحوادث الشغل والأمراض المهنية داخل المرفق؟ * تطور الأسهم المالية للشركة في البورصات العالمية؟ الآراء السياسية لجمعيات المجتمع المدني النشيطة محلياً؟ تفاصيل المشتريات الشخصية لأعضاء مجلس الإدارة؟ +(المادة 23 من 54.05) --- حسب المادة 33، عندما يتم منح الترخيص بالتدبير المفوض عن طريق التفاوض المباشر أو وفق مسطرة مبسطة في الحالات الاستثنائية، فأين يجب نشر هذا المقرر المعلل: في البوابة الإلكترونية للشركة المفوض إليها؟ في الجريدة الرسمية؟ * في سبورة الإعلانات بمقر وزارة الخارجية؟ لا ينشر ويبقى سرياً لحماية مصالح الأطراف؟ +(المادة 33 من 54.05)